در راستای اجرای مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، مسئولیت صدور و ابطال مجوزهای حمل سلاحهای شکاری، تهیه بانک اطلاعاتی دارندگان این سلاحها، جمعآوری سلاحهای غیرمجاز و تخصیص سهمیه مهمات به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) واگذار شده است. این تصمیم با هدف افزایش امنیت عمومی و ساماندهی بهتر سلاحهای شکاری اتخاذ شده است.
سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، با اعلام افتتاح مرکز صدور مجوز سلاحهای شکاری و مواد ناریه در فراجا، تأکید کرد که این اقدام در جهت تسهیل و تسریع فرآیندهای مرتبط با سلاحهای شکاری و افزایش رضایتمندی مردم صورت گرفته است. وی همچنین از برنامهریزی برای تأسیس مراکز مشابه در تمامی استانها خبر داد و افزود که بهزودی امکان ثبت درخواستهای صدور مجوز سلاحهای شکاری از طریق سامانههایی نظیر “پلیس من” فراهم خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، فراجا موظف است با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست، نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی سلاحهای شکاری و مجوزهای صادرشده، جمعآوری سلاحهای غیرمجاز، اعمال محدودیت یا ممنوعیت در تولید، توزیع و ورود سلاحها، و تخصیص سهمیه مهمات اقدام کند. آییننامههای اجرایی مرتبط نیز با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
این تغییرات در حالی صورت میگیرد که پیشتر صدور مجوزهای سلاحهای شکاری بر عهده چندین نهاد مختلف بود. انتقال این مسئولیتها به نیروی انتظامی، با همکاری نزدیک سازمان حفاظت محیط زیست، میتواند به کنترل بهتر و جمعآوری سلاحهای شکاری غیرمجاز و همچنین لغو مجوزهای غیرضروری منجر شود.
شایان ذکر است که فرآیند صدور مجوز سلاح تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ همچنان مطابق روال گذشته و از طریق ارتش انجام خواهد شد. پس از این تاریخ، متقاضیان دریافت جواز سلاح شکاری باید درخواستهای خود را مستقیماً از طریق نیروی انتظامی پیگیری نمایند.
چقدر این مطلب برای شما مفید بود؟
بر روی ستارهها کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!
میانگین امتیاز این مطلب 1.4 / 5. تعداد آرا: 5
تا الان امتیازی ثبت نشده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز میدهید.