روند اصلاح قانون مجازات مربوط به دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز وارد مرحله اجرایی شد. بر اساس اعلام خبرگزاری ایسنا، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور، قانون اصلاحشده را جهت اجرا ابلاغ کرده است.
این قانون که با عنوان «قانون اصلاح قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» شناخته میشود، مشتمل بر ۱۲ ماده است و با پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی، پس از بررسی در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ به تصویب رسید. متن نهایی آن نیز در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و اکنون به صورت رسمی ابلاغ شده است.
بررسی اجمالی مفاد اصلاحی درباره سلاحهای پیسیپی
ما در شوتینو، در مهر 1403 در خبری با عنوان اصلاح قانون مالکیت و حمل سلاحهای آموزشی و پی سی پی، به مهمترین بخشهای این اصلاحیه که دارندگان سلاحهای PCP را تحت تاثیر قرار میدهد پرداختیم. با هم خلاصهای از این اصلاحیه را مرور میکنیم:
بر اساس تبصره 2 و 3 اصلاحیه قانون، سلاحهای PCP به طور کلی در دستهی سلاحهای شکاری قرار دارند و به دو دستهی مجزا تقسیم شدهاند: بالاتر از ۴۰ ژول و ۴۰ ژول و پایینتر. بر اساس ماده 1، سلاحهای بالای ۴۰ ژول بهطور کلی غیرمجاز شناخته میشوند و مالکان این سلاحها موظف هستند در بازه مشخص، آنها را به وزارت دفاع تحویل دهند. در صورت تحویل به موقع، فرد از مجازات معاف خواهد شد و در صورت ارائه مدارک معتبر، بهای کارشناسی سلاح نیز پرداخت میشود. عدم تحویل در مهلت مقرر، مشمول مجازات خواهد بود.
در مقابل، سلاحهای آموزشی و پی سی پی با قدرت ۴۰ ژول و کمتر در صورت دریافت مجوز مطابق مقررات سلاح شکاری، قابل نگهداری هستند. مالکان این سلاحها نیز باید طی سه ماه از زمان لازمالاجرا شدن قانون، برای اخذ پروانه اقدام کنند. در صورت رد درخواست، تحویل داوطلبانه سلاح موجب معافیت از مجازات خواهد شد، اما عدم تحویل آن در نهایت مشمول مجازات مشابه سلاح شکاری غیرمجاز میشود.
همچنین طبق تبصره ۴ همین ماده، وزارت دفاع موظف است دستورالعمل نحوه تحویل سلاحها و شرایط صدور مجوز را تدوین و پس از تصویب ستاد کل نیروهای مسلح، اجرایی کند.
ابهام در اجرای قانون؛ آموزش و تعمیر سلاحهای پیسیپی مشمول مجازات؟
یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای قانون اصلاحشده، تبصره ۱ ماده 3 مربوط به جرائم مرتبط با سلاح شکاری است که اعلام میدارد: «هر شخصی که در خصوص قاچاق، تحصیل، حمل، نگهداری، خرید، فروش، ساخت، متصل کردن قطعات، تعمیر یا استفاده از سلاح شکاری یا قطعات و مهمات آنها، مبادرت به آموزش یا تبلیغ نماید، به مجازات حبس درجه ۶ محکوم میشود.»
با توجه به اینکه در تبصره ۳ قانون، تفنگهای پیسیپی زیر ۴۰ ژول تابع قوانین سلاح شکاری دانسته شدهاند، این پرسش اساسی مطرح شده که آیا مربیان، باشگاهها، تعمیرکاران و فعالان حوزه آموزشی سلاحهای ورزشی پیسیپی نیز تحت شمول این ماده قرار میگیرند؟
در عمل، بسیاری از افراد فعال در حوزه تیراندازی ورزشی با سلاحهای پیسیپی که این ابزار را نه به عنوان سلاح شکار، بلکه وسیلهای برای ورزش، مسابقه و آموزش تلقی میکنند، نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کردهاند. برداشت سختگیرانه از این بند ممکن است آموزش حرفهای تیراندازی را با محدودیتهای قانونی مواجه کند.
این مسئله، ابهاماتی جدی در زمینه تفسیر و اجرای قانون بهوجود آورده و به نظر میرسد برای رفع آن، نیازمند تدوین دستورالعملهای شفاف و تمایز میان فعالیتهای ورزشی و اقدامات مجرمانه واقعی در حوزه سلاحهای شکاری باشیم.
چقدر این مطلب برای شما مفید بود؟
بر روی ستارهها کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!
میانگین امتیاز این مطلب 4 / 5. تعداد آرا: 4
تا الان امتیازی ثبت نشده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز میدهید.