چند وقتی بود که طرحی تحت عنوان “اصلاح قانون مجازات اسلحه و دارندگان سلاح غیرمجاز” توسط مجلس تصویب شده بود ولی به علت ایرادهایی که شورای نگهبان به قانون وارد می‌کرد، این قانون بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بود. سرانجام در صحن علنی چهارشنبه 11 مهر 1403، نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان را برطرف کرده و قانون برای تصویب به مجلس تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید. در تاریخ 24 مهر نیز، جلسه هیأت عالی نظارت به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان وزارت دفاع، دادگستری، نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی و نماینده ویژه رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره ماده (۲) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز بررسی گردید و اعضای هیأت عالی نظارت مصوبات مجلس را مغایر با سیاست‌های کلی نظام تشخیص ندادند.
تبصره ۲ این ماده قانونی به شرح زیر است:
سلاح پی سی پی بالاتر از ۴۰ ژول سلاح غیرمجاز محسوب می‌شود و از حیث احکام مندرج در این قانون تابع احکام سلاح شکاری غیرمجاز است و هر شخصی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون این نوع سلاح را دارد مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره ۴ این ماده آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد. در این صورت از مجازات‌های مقرر در این قانون معاف می‌باشد. مگر آنکه با سلاح مزبور مرتکب جرمی شده باشد که فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شود. درصورتی‌که دارنده مذکور بتواند با ارائه اسناد مثبته اثبات کند مالکین و تصرفات وی به طور مجاز بوده است وزارت مذکور مکلف است بهای کارشناسی سلاح را از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به وی پرداخت کند. درصورتی‌که دارنده سلاح اعم از این‌که قبل یا بعد لازم‌الاجرا شدن این قانون آن را در اختیار داشته و یا آن را کرده باشد پس از گذشت مدت مذکور آن را به‌صورت داوطلبانه آن را به وزارت مذکور تحویل دهد صرفاً مجازات نگهداری سلاح برای وی یک یا ۲ درجه تخفیف می‌یابد و سلاح به نفع دولت و وزارت دفاع ضبط می‌شود. در صورت عدم تحویل داوطلبانه سلاح مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.
اما تبصره ۳ قانون که در مورد سلاح‌های آموزشی و پی سی پی زیر 40 ژول است به شرح زیر می‌باشد:
سلاح پی سی پی ۴۰ ژول و پایین‌تر از ۴۰ ژول از حیث احکام مندرج در این قانون و امکان صدور مجوز تابع احکام و مقررات سلاح شکاری است. هر شخصی قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون این نوع سلاح را دارد مکلف است ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل موضوع تبصره ۴ این ماده طبق مقررات سلاح شکاری صدور پروانه حمل و نگهداری آن را درخواست نماید. در صورت رد درخواست مزبور دارنده مکلف است سلاح را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد و بهای کارشناسی آن، از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون توسط آن وزارت به وی پرداخت می‌شود. درصورتی‌که دارنده این نوع سلاح مطابق این حکم تبصره اقدام نکرده باشد و مدت منقضی شود چنانچه سلاح را به‌صورت داوطلبانه به آن وزارت تحویل دهد مجازات نمی‌شود و صرفاً سلاح به نفع دولت و وزارت دفاع ضبط می‌شود. در صورت عدم تحويل داوطلبانه مطابق احکام سلاح شکاری غیرمجاز به مجازات جرم ارتکابی محکوم می‌شود.
همچنین در تبصره 4 آمده است:
وزارت دفاع مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل چگونگی و نحوه تحویل سلاح موضوع تبصره ۲ این ماده و حسب مورد پرداخت بهای آن و همچنین چگونگی صدور مجوز حمل و سلاح موضوع تبصره ۳ این ماده و حسب مورد پرداخت بهای سلاح‌های تحویل شده را تهیه و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح برساند.
